هادي يوقف الحركة القضائية الأخيرة ونافذين يريدون الاستيلاء على القضاء في محافظة عدن

يمنات – خاص

علم موقع يمنات من مصادر مطلعة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أوقف الحركة القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى مؤخرا بعد أن ثار لغط حولها واتهامها بأنها حركة مسيسة وخضعت في بعض منها للمحاصصة والتقاسم وتمت بعيدا عن المعايير القانونية والمهنية..

غير أن مراكز قوى نافذة مضت بإصرار نحو تنفيذ بعض تلك التنقلات وخصوصا في محافظة عدن التي تسعى بعض القوى والشخصيات النافذة للتسلط والسيطرة على القضاء في تلك المحافظة لحماية مصالحها غير المشروعة والتي ترى ضرورة أن تحرسها بالسيطرة على القضاء بتسيسه وجعله ضعيفا وخاضع لها ومنفذا لتوجيهاتها.

وتفاجأ المواطنين في محافظة عدن بخطوات تصعيدية من مكتب النائب العام لإرغام رئيس نيابة استئناف محافظة عدن نور ضيف الله على اجراء دور التسليم والاستلام والانتقال إلى صنعاء تنفيذاً للحركة القضائية الصادرة في 9/7/2012 بانتقال رئيس النيابة عضوا في مكتب محامي عام الاموال العامة، على الرغم من أنها معينة بقرار جمهوري رقم "146" صادر في 6/8/2007 يقضي بتعينها بموقع رئيس نيابة استئناف محافظة عدن وهذا القرار لا يعطي الحق لمجلس القضاء بالتعدي على القرار الجمهوري الأنف الذكر..

 ويتم هذا على الرغم من أن الحركة القضائية قد أوقفت بأمر الرئيس هادي وتم الإبقاء على جميع رؤساء النيابات المشمولين بالحركة القضائية المتوقفة في المواقع القضائية التي يشغلونها وهو ما يسرى على رئيس نيابة عدن، والذي أعتبره كثير من المراقبين تعامل استثنائي يستهدف موقع وشخص رئيسة نيابة عدن..

 وتنفيذا لهذا الاستثناء التعسفي الذي يستهدف القضاء في عدن تم تكليف رئيس استئناف محافظة لحج بتحمل مهام عمل القاضية نور وفق لقرار النائب العام 158 السنة 2012 وهو قرار يتصادم مع القرار الجمهوري الذي تحملت القاضية نور ضيف الله بمقتضاه رئاسة نيابة استئناف محافظة عدن ..

 وقام مكتب النائب العام بإلغاء ختم رئيس النيابة المعتمد وإصدار ختم جديد من صنعاء وصل يوم الخميس الماضي، وإلغاء توقيع رئيس النيابة لدى البنك المركزي ، وإصدار كروت جديدة باسم القائم بالأعمال، والأمر بإيقاف مخصصات رئيس النيابة إلى حين الزام نور ضيف الله بالتوقيع على دور الاستلام والتسليم.

وتفاجأ المواطنين بمحافظة عدن بإغلاق بوابة النيابة أمامهم ومنعهم من الدخول ومقابلة رئيس النيابة نور ضيف الله.كما تم تشكيل لجان جرد من قبل القائم بالأعمال وتكليف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن دولة) بالإشراف والتحقق من مدى قبول رئيسة النيابة اجراء دور الاستلام والتسليم وإعداد محضر به.

كما تم تهديد رئيسة استئناف النيابة القاضي نور ضيف الله بكسر أقفال مكتبها ومنعها من مزاولة عملها، فيما هي متمسكة بحيثية قانونية تشير إلى أن تعينها بقرار جمهوري ولنقضه أو لتعديل وصفها القضائي يتعين إصدار قرار جمهوري آخر..

 وأشار أساتذة قانون إن مجمل تلك الإجراءات المجحفة والمتعسفة مناقضة ومتصادمة مع النظم والقوانين النافذة..

 في حين ثابت فيه للعامة ولمجلس القضاء ومكتب النائب العام إن الحركة القضائية متوقفة الآن بأمر الرئيس هادي، كما أن رؤساء النيابات المشمولين بالحركة والمتعين نقلهم ما زالوا في مواقعهم ولم يصدر أي تكليف لآخرين للقيام بأعمالهم كما هو حاصل للأخت رئيس نيابة عدن.

وأشار محامون ضليعون بفقه القضاء والقانون إن القاضية نور ضيف الله – رئيسة استئناف نيابة عدن- هي من أفضل قضاة الجمهورية علماً وعدلاً وأداءً وقوة في الحق.. وأن نقلها من موقع رئيسة نيابة محافظة عدن إلى عضو في مكتب محامي عام الأموال العامة المقصود منه التنكيل بها بعد خدمة اثنين وثلاثين عاما، فضلا عن كونها ربة أسرة تعيش في محافظة عدن، وإن نقلها إلى محافظة بعيدة يعد عقوبة لمواقفها القضائية الشجاعة، إذ هي من طلبت رفع صفة الضبطية القضائية عن العميد عبد الله قيران مدير أمن عدن السابق، الذي قمع الثورة والثوار ولها مواقفها المشهودة بالصدوع بالحق.

وكان قرار نقل القاضية نورا قد لقاء استياء كبير بين مواطني عدن حيث ويعتبرونها من افضل قضاة اليمن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والوقوف الي جانب الحق و المظلومين.. ويعتبرون مذكرة الاعتقال القهري التي أصدرتها بحق (قيران ) في قضية تعذيب وقتل الشهيد الدرويش سابقة جرئية ومسئولة في تاريخ القضاء اليمني .. ولذلك فسر الكثيرون بان  قرار نقلها الي صنعاء هو عقوبة لها لهذا الدور المسئول..

كما أن تعميم مجلس القضاء الأعلى بأن القاضي الذي أمضى 22 عاماً في منصبه يتم تخييره في مسألة نقله، فيما النائب العام وجه بإقامة دور التسليم والاستلام ومغادرة منصبها قبل صدور القرار الجمهوري بنقلها وهو موقف غير قانوني، بل ومتعصب ومتحيز ضدها، رغم أن القاضية "نور ضيف الله" تعد حالة من حالات قليلة من النساء اللواتي ما زلن يعملن في القضاء..

وكانت الحركة القضائية مثار لغط وجدل وشملت (125 ) رئيس محكمة ابتدائية و(29 ) عضو بالمحاكم الابتدائية و(60) من وكلاء النيابات العامة، وعدد ( 17 ) من أعضاء نيابات الاستئناف, إلى جانب ندب مجلس القضاء الأعلى ثمانية قضاة للعمل بهيئة التفتيش القضائي وندب ثلاثة من أعضاء النيابة العامة للعمل بالتفتيش القضائي..

ولم يتم التأكد عما إذا كان إيقاف الرئيس عبد ربه منصور هادي لهذه الحركة القضائية كاملة أم جزئية.. غير أن مصادر مطلعة أفادت أن الرئيس هادي قد أعاد حركة التنقلات التي عرضها علي مجلس القضاء لغياب بيانات أسباب النقل وهو عيب بحق مجلس القضاء الأعلى ويكون على حد وصف بعض القانونيين خطأً جسيماً لعدم اعتماده على بيانات تحمي حق القضاة بالبقاء والنقل ويمثل اعتداءً أيضا على حق المتقاضين، والذي يُقضي بينهم أو يُنظر أو يُحقق في قضاياهم..

والجدير بالإشارة أن جبهة إنقاذ الثورة السلمية كانت قد قامت بالفترة الماضية بخمس مسيرات تضامن واحتجاج مع القضاه في العاصمة صنعاء والمطالبة بقضاء مستقل ونزيه وقوي والتحذير والرفض لتسيس القضاء وعسكرته والتقاسم والمحاصصة لسلطاته..